"ستاندرد آند بورز" تكشف سبب ضعف الاستثمار الأجنبي بشركات القطاع الخاص بالخليج

قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الشركات في منطقة الخليج لا تنتهج أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق باعتبارات مثل الشفافية وإدارة المخاطر، مما يسهم في تدني الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة.

وأوضحت أنه وبعد اعتمادها لعقود على استثمارات عامة معتمدة على الانفاق من إيراد النفط، أضحت بالخليج مستوردا لرؤوس الأموال وسط هبوط أسعار النفط، لكن مشاركة المستثمرين الأجانب يصاحبها اهتمام بممارسات الحوكمة والشفافية المالية.

وأشارت إلى إن استراتيجيات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تعول تعويلا متزايدا على القطاع الخاص الذي يظل خاضعا لهيمنة المجموعات العائلية، إذ غالبا ما يقود الشركات عدد قليل من المساهمين الرئيسيين، بحسب موقع قناة العربية.

وقالت وكالة التصنيفات في تقرير إن "العديد من شركات مجلس التعاون الخليجي تعمل بعدد محدود من المساهمين ومشاركة ضئيلة نسبيا لمؤسسات الاستثمار".

وكتبت ستاندرد أند بورز "يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه توجيها جيدا في إرساء شكل أكثر "دواما" من التمويل الذي يصاحبه عادة تعزيز لفرص النمو طويل الأجل.

وتابعت الوكالة: "في حين أن‭‭ ‬‬حصص الاستثمار المباشر ومحافظ الاستثمار بدول الخليج بين الأقل عالميا، فإن ديناميات الطلب لا تمثل إلا جانبا واحدا... وبصفة عامة، يعود ضعف الاستثمار المباشر في جزء منه، من وجهة نظرنا، إلى ممارسات للحوكمة دون المستوى الأمثل".

يشار إلى أن ستاندرد آند بورز أكدت في مذكرة بحثية صدرت أوائل الشهر الجاري، أن دول الخليج لن تضطر إلى الاقتراض بنفس القدر الذي اقترضت به العام الماضي خلال 2021 بفضل التعافي في أسعار النفط، وبدء انتعاش الاقتصاد الإقليمي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة قيام دول الخليج بضبط أوضاع المالية العامة خلال الفترة المقبلة حتى عام 2023 مع تراجع العجز في ميزانيات دول الخليج ونشاط اقتصادي أقوى.

وكانت ستاندرد أند بورز قد توقعت في وقت سابق، أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية 2.5% في الفترة الممتدة ما بين العامين 2021-2023.

وأشار في تقرير لها إلى أنه من المرجح أن تستغرق دورة الأعمال في دول الخليج "عدة أرباع على الأقل للتعافي الكامل" من الصدمات المزدوجة لوباء فيروس كورونا والانخفاض في أسعار النفط.